با شكايت يك مرد، رئيس و معاون سابق يك بانك و يك مشاور املاكي به عنوان متهم ومظنون به دادسرا احضار شدند.

چندي پيش مردي به دادسراي منيريه مراجعه كرده و به بازپرس مكرمي گفت: سال گذشته براي دريافت وام خودرو از طريق كارمند يك بنگاه املاك به بانكي مراجعه و درخواست دادم.

مدتي پس از ارائه مدارك مشاور املاكي كه واسطه اين كار شده بود پيش من آمده و گفت متاسفانه وام شما جور نشده است.من هم پس از شنيدن اين خبر بي‌خيال وام شده و ديگر پيگير آن نشدم.

حدود يك‌سال پس از اين ماجرا فردي از بانك مورد نظر با من تماس گرفت و مدعي شد من وامي به مبلغ 8 ميليون تومان از اين بانك گرفته ولي به‌جز 3 قسط هيچ‌كدام از اقساط آن‌را پرداخت نكرده‌ام.من كه جا خورده بودم به سرعت خود را به بانك مورد نظر رسانده و صحت ماجرا را از آنها سوال كردم كه ديدم قضيه درست است و من به خاطر دريافت وامي كه روحم نيز از آن خبر نداشت مقروض شده‌ام. نكته جالب اين است كه 3 قسط از اين اقساط پرداخت شده است.

من هم موضوع را به حراست بانك گفتم و آنهانيز از من خواستند شكايت كنم.

ساعتي بعد هم مرد ديگري به اين بانك مراجعه كرده و گفت، شخصي از اين شعبه به من زنگ زده و مدعي شده به خاطر پرداخت نكردن اقساط بانكي توسط فردي كه ضمانتش را كرده‌ايد بايد مبلغ اين قسط‌ها از حقوق شما كسر شود.

با شكايت اين مرد تحقيقات آغاز شد و اولين چيزي كه مشخص شد عدم آشنايي قبلي شاكي و ضامن با يكديگر بود.

در ادامه تحقيقات تخصصي ماموران پليس به اين نتيجه رسيدند فردي كه اين وام را دريافت كرده همان مشاور املاكي يا واسطه دريافت اين وام بوده است. حكم جلب اين متهم صادر و وي بازداشت وبه دادسرا احضار شد.

متهم در بازجويي با پذيرفتن بخشي از اتهام خود گفت: من با همدستي رئيس و معاون سابق اين بانك دست به اين اقدام زدم. آنها به من پيشنهاد دادند به شاكي بگويم وامش جور نشده است تا اين پول را خودمان گرفته و بين هم تقسيم كنيم.

براي اين كار احتياج به ضامني معتبر داشتيم كه از طريق يك واسطه توانستيم مدارك يك فرد معتبر را از بانكي ديگر خارج و براساس آن ضمانت نامه صادر كنيم. اما پس از دريافت وام، رئيس و معاون پول را بين خود تقسيم كرده و چيزي به من ندادند.

آنها حتي قسط اين وام را كه خودشان آن ‌را گرفته‌اند هم پرداخت كرده‌اند.

در ادامه مشخص شد كه فرد ضامن حدود 5 سال قبل يك وام خودرو را از بانكي در جنوب تهران گرفته و متهم با سوءاستفاده از آن مدارك، آنها را به بانك ارائه داده است.

با جلب رئيس و معاون سابق اين بانك آنها اين اتهام را نپذيرفته و مدعي شدند مدارك ضامن را درست كنترل نكرده و سهل‌انگاري كرده‌اند.

اين در حالي است كه مشاوراملاكي بر ادعاي خود مبني بر برداشتن وام توسط اين دو مظنون اصرار دارد.

اين پرونده در حال حاضر در جريان است و رئيس و معاون مظنون با قرار مناسب آزاد هستند. تحقيقات بازپرس درباره زواياي ديگر اين پرونده پيچيده ادامه دارد./90